گزارش ایمنا از سفر وزیر اقتصاد به اصفهان

وزیر اقتصاد به همراه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای شرکت در شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت به اصفهان سفر کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، صبح امروز _پنجشنبه پنجم آبان‌ماه_ سیداحسان خاندوزی برای شرکت در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت به اصفهان سفر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی حضور در فرمانداری شاهین شهر است.

خاندوزی در ابتدای برنامه‌های خود پس از حضور در گلستان شهدای اصفهان و تجدید میثاق با شهدای هشت سال دفاع مقدس، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان در محل استانداری اصفهان حضور یافت.

داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و صدیف بیک‌زاده، رئیس ستاد تسهیل کشور در این سفر خاندوزی را همراهی می‌کند.

تسهیلات ازدواج نباید افزایش شدید داشته باشد

سیداحسان خاندوزی در شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، اظهار کرد: در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عقب‌ماندگی و انحراف بسیار زیادی داشته‌ایم که ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور بوده است. این موضوع در همه نهادهای سیاست‌گذاری توقعات درست و بجایی ایجاد کرده که ناشی از تفکر سیاست‌گذاران کلان کشور مبنی بر اینکه نیازمند ایده کلان نبوده و اقتصاد با واگذاری تصمیمات به واحدها مدیریت خواهد شد.

وی افزود: امروز شاهد نظام تخصیص اعتبار بی‌قواره در کشور هستیم. سال‌ها همچون نقاشی که ایده اولیه‌ای در پس آن نبوده، اعتبارات به شکل غیر هدفمند هزینه شده است. استان‌های مختلف به تناسب دسترسی‌هایی که داشتند، بخش‌های صنعتی به تناسب نفوذی که داشتند و بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.

وزیر اقتصاد گفت: در این بین، منافع ملی که باید هدف رشد صنعت، کشاورزی را تأمین کند و منافع مردم به عنوان طرف دیگر عملیات بانکی تا حد زیادی مغفول واقع شده و امروز باید این مسیر را قدم به قدم اصلاح کرده و نظام تسهیلات دهی را به نحوی تغییر دهیم که براساس کارآمدی و عدالت فعالیت کند.
تسهیلات پوشش دهنده ناکارآمدی‌های مدیر یک بنگاه اقتصادی شده است

خاندوزی اضافه کرد: تخصیص اعتبارت در شبکه بانکی باید به نحوی باشد که کارآمدی در اولویت قرار گرفته و عدالت در بین بخش‌ها، مناطق و نواحی رعایت شود. این موضوع در همه زمینه‌های گردش مالی حتی حوزه مالیاتی پیگیری می‌شود. حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای، نقشه راه وزارت اقتصاد در اقداماتی است که انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: عدم پایبندی‌ها و تخلفات در نظام اعتباری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است. امروز دسترسی به اعتبار، تسهیلات و منابع مالی پوشش دهنده همه ناکارآمدی‌های مدیر یک بنگاه اقتصادی شده است.

وزیر اقتصاد گفت: مشکلات بانکی امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته است و این موضوع ناشی از آن است که بسیاری از بنگاه‌ها براساس مقیاس اقتصادی ایجاد نشده‌اند.
هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم

خاندوزی اضافه کرد: بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده و با هدف کنترل نقدینگی از ابتدای سال، محدودیت پرداخت تسهیلات و امکان افزایش ترازنامه بانکی در نظر گرفته است. همین موضوع منجر به محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد کرده است اما باید آن را به نحوی هدایت کرد که تولید کمتر آسیب ببیند. باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: تسهیلات ازدواج در شش ماهه سال جاری ۵۵ درصد افزایش یافته و صف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است. البته باید توجه داشت به دلیل افزایش نیافتن تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها ناچار به نگه داشتن مردم در صف برای تأمین اعتبار هستند. اگر می‌خواهیم مردم در صف وام ازدواج نمانند، تسهیلات ازدواج نباید افزایش شدید داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به انحرافات شبکه بانکی، گفت: از ابتدای سال جاری افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها، ابلاغ شد. بنده با افزایش اختیارات بانک‌های دولتی در حوزه کارمندان نیز هستم. اما باید توجه داشت اگر موافق اختیارات هستیم، همزمان نباید نظارت‌ها کاهش یابد.

خاندوزی اضافه کرد: به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد فرصت می‌دهم ظرف ۱۰ روز بخشنامه‌ای در حوزه افزایش اختیارات استانی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص پرسنل تهیه کند.

وی ادامه داد: تخلفاتی که در حوزه وثایق و تعیین نرخ‌ها به ویژه در برخی از بانک‌های غیردولتی وجود داشته که باعث می‌شود منابع از بانک‌های قانون‌مند خارج شده و به سایر بانک‌ها وارد شود. با نگاه کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.
باید تلاش کنیم تخصیص‌ها عادلانه و کارآمد باشد

وزیر اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم این موارد شفاف‌سازی شود تا هزینه تخلفات افزایش یابد. با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.

خاندوزی اضافه کرد: استان اصفهان یک نماد ارزشمند، چشم‌نواز و قابل احترام از صنعت و معدن است و باید سهم تسهیلات بانکی در آن به نحوی که تسهیلات، کارآمد و عادلانه باشد، افزایش یابد.
شعب بانک‌ها نباید بدون هماهنگی تعطیل شود

وی در خصوص تعطیلی برخی از شعب و باجه‌های بانکی در استان اصفهان گفت: نباید بدون هماهنگی این اقدامات انجام شده و مردم را به زحمت بیندازد. منابع بانکی متعلق به مردم است و باید موجبات رضایتمندی آنان را فراهم کند. اگر به دنبال رضایتمندی مردم هستیم باید تلاش کنیم تخصیص‌ها عادلانه و کارآمد باشد.

بانک‌ها رقیب تولیدکنندگان هستند و بنگاه‌داری می‌کنند

سیدناصر موسوی لارگانی در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، اظهار کرد: از نظر جذب درآمد بانکی استان اصفهان در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در نشستی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم مشخص شد که بسیاری از سپرده‌های اصفهانی‌ها در تهران است.

وی افزود: فولاد مبارکه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان چرخش اعتبار دارد اما این مقدار برای استان اصفهان برآیند چندانی ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان گفت: با توجه به اینکه استان اصفهان پس از جدا شدن البرز از تهران، بزرگترین استان صنعتی کشور است، لازم است سرمایه‌های بیشتری در این استان هزینه شده و میزان تسهیلات پرداختی افزایش یابد.

موسوی لارگانی افزود: رفع موانع تولید و بنگاه‌داری نکردن بانک‌ها پیش از این تصویب شده است اما امروز بانک‌ها همچنان رقیب تولیدکنندگان بوده و بنگاه‌داری می‌کنند.

وی تصریح کرد: برخی از گیرندگان تسهیلات ارزی در حوزه خدمات فعال بوده و همان زمانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند آن را هزینه کرده‌اند. بازگشت این ارز با قیمت روز امکان پذیر نیست. بانک‌ها پذیرای قانون درخصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی با حداکثر ۱۰ درصد افزایش، نیستند.

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان گفت: برخی از کارمندان بانک‌ها به ما رجوع کرده و از حقوق و مزایای پایین خود شکایت می‌کنند که لازم است به آن رسیدگی شود.

موسوی لارگانی اضافه کرد: بانک‌ها برای وام‌های خرد ۱۰ تا ۲۰ میلیون‌تومانی هم طلب سپرده‌های سنگین دارند که این موضوع مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: وثایقی که بانک‌ها دریافت می‌کنند با سخت‌گیری زیادی مقبول می‌شود، به ویژه درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان که این مشکل آسیب‌زاتر است.

بیش از ۴۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان در حوزه بانکی است

صدیف بیک‌زاده نیز در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به بازخوردی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از کارگروه‌های استانی دریافت کرده است، این کارگروه بیشترین رضایت در خدمات رسانی داشته است.

وی افزود: بیش از ۲۰۹ مسئله که واحدهای تولید با آن درگیر هستند شناسایی شده که مشکلات محیطی رتبه اول را در این میان دارد بیش از ۴۰ درصد مشکلات در حوزه بانکی است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: امهال یا مهلت دادن به واحدهای تولیدی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی امروز با مشکل مواجه شده است. بانک‌های عامل نمی‌توانند این موضوع را به طور کافی انجام دهند زیرا در مصوبه شورای پول و اعتبار بند مربوط به این حوزه باید اصلاح شود.

بیک‌زاده اضافه کرد: به محض آنکه یکی از واحدهای تولید یک هلدینگ بزرگ با مشکل مواجه می‌شود، همه آن واحد در سیستم بانکی به عنوان ابر بدهکار بانکی شناخته می‌شود و معضل ذی‌نفع واحد برای واحدهای بزرگ کشور مشکلات بزرگی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: افرادی که از صندوق توسعه ملی اعتبارات ارزی دریافت کرده‌اند مراجعات زیادی به کارگروه‌های تسهیل دارند.

کسب رتبه دوم اصفهان در پرداخت تسهیلات مردمی‌سازی یارانه‌ها

رضا جمشیدیان در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان اظهار کرد: کسب رتبه دوم در پرداخت تسهیلات مردمی‌سازی یارانه‌ها، از جمله شاخص‌های عملکرد این بانک در سال گذشته است.

وی افزود: مازاد مصرف و منفی شدن توازن منابع مصارف استان به میزان بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال و عدم استمرار امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی، کمبود ۲۷۰ نفری نیروی انسانی، نبود توازن و تناسب رشد سپرده مردم با تسهیلات تکلیفی و شرایط بحرانی و خشکسالی استان و تأثیر آن بر وصول مطالبات از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که بانک کشاورزی استان با آن مواجه است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان گفت: موضوع معیشت کارکنان بانک‌های دولتی از جمله ضروریات است که اگر محقق نشود، چالش‌های بزرگی به دنبال خواهد شد.

اختیارات پرداخت تسهیلات به استان‌ها واگذار شود

علیرضا عرب‌ها در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: تأخیر و ابلاغ برنامه‌های ملی دستگاه‌های اجرایی، قراردادهای عاملیت و برش استانی اعتبارات دستگاهی، مطابق نبودن ساختار مالی شرکت‌های دانش‌بنیان با ساختار مد نظر بانک‌های عامل، مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین وثایق معتبر و هزینه‌بر بودن دریافت تسهیلات برای متقاضیان بخش خصوصی به دلیل بررسی و کارشناسی طرح به صورت متمرکز در تهران، از جمله چالش‌هایی است که با آن روبه‌رو هستیم.

وی افزود: علاوه بر این، پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که با وجود فعالیت در استان، منابع مالی خود را در بانک‌های خارج از استان سپرده‌گذاری می‌کنند نیز از جمله دیگر مشکلات استان اصفهان است.

مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه تصمیمات در سطح ملی گرفته می‌شود با مشکلات زیادی مواجه هستیم و لازم است اختیارات پرداخت تسهیلات، تمرکز زدایی شده و به استان‌ها واگذار شود.

عرب‌ها همچنین در ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان اظهار کرد: درآمد وصولی استان اصفهان در شش ماهه سال جاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و پنج درصد عدم تحقق داشته‌ایم.

وی افزود: هفت درصد از مجموع وصولی درآمد خزانه کشور مربوط به استان اصفهان بوده که در کشور رتبه دوم را دارد. اصفهان در جایگاه نوزدهم تحقق پیش‌بینی درآمدها قرار دارد. در ۲۰ سال گذشته اصفهان به جز سال ۱۳۸۳ بعد از تهران در رتبه دوم کسب درآمد قرار داشته است.

مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان اصفهان با بیان اینکه در ۱۱ سال اخیر درآمد پیش‌بینی شده استان هیچ زمانی کاملاً تحقق نیافته است، گفت: اصفهان در سال ۱۴۰۰ جایگاه دوم از لحاظ کمترین بازگشت درآمد را داشته است‌. این استان اختلاف بسیار زیادی میان درآمد و میزان بهره‌برداری از آن را دارد.

عرب‌ها اضافه کرد: با وجود درآمد بسیار استان، وصول درآمدها درصد بسیار کمی داشته است. این استان از نگاه برخورداری که به آن وجود دارد آسیب بسیاری دیده است.

۴‌.۳ درصد تسهیلات کشور در اصفهان متمرکز شده است

امیررضا نقش در شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان در ابتدا عملکرد شبکه بانکی استان را ارائه کرد.

به گفته وی از شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت منابع و مصارف شبکه بانکی کشور به طور متوسط ۸۱ درصد بوده و استان اصفهان با ۵۷‌.۲ درصد نسبت به متوسط کشوری نیز درصد کمتری داشته است. این نسبت در شهریورماه ۱۴۰۱ به رقم ۶۸.۱ درصد رسید. مصارف استان اصفهان در این سال ۶۱ درصد و منابع استان ۳۵ درصد افزایش داشته است.

معاون استاندار اصفهان گفت: ۵۳‌.۸ درصد منابع بانکی کشور در تهران متمرکز بوده، این در حالی است که فقط ۵‌.۲ درصد منابع کشور در اصفهان متمرکز شده و مقام دوم را در کشور دارد. فقط ۴‌.۳ درصد تسهیلات کشور در استان اصفهان متمرکز شده است، این موضوع نشان می‌دهد تسهیلات اصفهان کمتر از منابع آن بوده و در تهران این موضوع برعکس بوده و تسهیلات از منابع پیشی گرفته است.

نقش اضافه کرد: اصفهان از لحاظ سهم منابع و مصارف رتبه دوم کشور و از لحاظ نسبت مصارف به منابع رتبه ۲۶ را در کشور دارد. درحالی‌که استان تهران ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده ۶۲ درصد تسهیلات را در اختیار دارد و استان اصفهان با وجود سهم ۵.۷ درصدی در تولید ناخالص ملی سهم ۳.۹ درصدی از تسهیلات دارد.

وی تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان از فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تا شهریورماه ۱۴۰۱ روند افزایشی داشته اما سرعت آن بسیار کم بوده است.

معاون استاندار اصفهان گفت: بانک ملی و سپه در یک‌سال اخیر رشد ۱۲ درصدی در نسبت مصارف به منابع داشته است. متوسط بانک‌های استان در این شاخص در مدت مذکور رشد ۱۰ درصدی داشته‌اند. همچنین مصارف بانک ملی ۱۰۴ درصد افزایش داشته است.

نقش خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بانک آینده در استان فقط پنج درصد و بانک ایران زمین فقط هفت درصد بوده است.

اصفهان دارای کمترین میزان مصارف تسهیلات نسبت به سایر استان‌ها است

سیدرضا مرتضوی، در ابتدای نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: حادثه تروریستی شب گذشته در شاه‌چراغ غم و اندوه سنگینی به مردم کشور ما تحمیل کرد.

وی افزود: اصفهان ظرفیت متفاوتی در اختیار داشته و در بزنگاه‌های مختلف در کشور ایفای نقش کرده است. روز بیست‌وپنجم آبان‌ماه سالروز یکی از بزرگترین حماسه‌های مردم اصفهان است.

استاندار اصفهان گفت: اصفهان در حوزه صنعت و اقتصاد نیز متفاوت از سایر استان‌ها عمل کرده است اما در سال‌های گذشته ظرفیت‌های حمایتی صنعت در این استان کمتر مورد توجه بوده است.

مرتضوی اضافه کرد: با تلاش‌های شورای هماهنگی بانک‌ها، نسبت منابع به مصارف استان کاهش قابل توجهی داشته و اصفهان دارای کمترین میزان مصارف تسهیلات نسبت به سایر استان‌ها است.

استاندار اصفهان نیز در ادامه تصریح کرد: در تسهیلات سفر رئیس جمهور به اصفهان فرایندی طی شد و توافقنامه با مدیران عامل بانک‌ها در تهران امضا شد. اکنون این افراد مجدداً تقاضای هماهنگی توافقات استانی با تهران را دارند که روند پرداخت تسهیلات را مختل کرده است.

وی افزود: سیاست‌های بانک‌ها در تهران به نحوی در استان اجرایی می‌شود که ناچار به انجام جراحی‌هایی در ساختار بانک‌های استان شده‌ایم.

مرتضوی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری نسبت به فروش منابع ملکی بانک‌ها، گفت: پس از این دستور فروش منابع ملکی به جای تهران از شهرستان‌های کوچک شروع شده و نارضایتی مردم در نبود امکان خدمت‌رسانی بانک‌ها شده است.

استاندار اصفهان اضافه کرد: اعتراض کارمندان بانک‌های دولتی در شهرستان‌ها نشان می‌دهد پرداخت حقوق آنها با شیب کاهشی نسبت به تورم بوده که لازم است به این موضوع و تقویت منابع انسانی بانک‌ها توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: برخی طرح‌هایی که از تهران به استان ابلاغ می‌شود غیر کارشناسی است و در این راستا لازم است کنترل بیشتری بر این ابلاغ‌ها ایجاد شده تا استان‌ها با مشکل مواجه نشوند.

کد خبر 615042

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد خاندوزی وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و دارایی سید احسان خاندوزی اقتصاد رفع موانع تولید بانکداری تسهیلات بانکی بانک اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نسبت مصارف به منابع خاندوزی اضافه استاندار اصفهان رفع موانع تولید استان اصفهان پرداخت تسهیلات وزارت اقتصاد درصد افزایش وزیر اقتصاد شبکه بانکی ایجاد کرده منابع مالی ستاد تسهیل اصفهان گفت بانک ها استان ها بیک زاده رتبه دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۴۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش دیوان محاسبات از ترک فعل سازمان تامین اجتماعی

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد:‌ بیش از ۹۹ درصد سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین اجتماعی است در حالی که سقف سهم این سازمان در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات، بر اساس گزارش این نهاد نظارتی سقف سهم سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران 33 درصد تعیین شده است در حالی که بیش از 99 درصد سهام این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.

بر اساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف بوده‌اند که سهام مازاد بر 33 درصد را واگذار نمایند اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

انتهای‌ پیام/